و پيش از آن‌كه مسلمانان به او دست يابند [ به دار الاسلام ] بازگردد و توبه كند . اين نظرى است كه عروة بن زبير اختيار كرده است . چهارم آن‌كه آيه دربارهء كسانى است كه در دار الاسلام از امنيت برخوردار بوده ، پيش از دست يافتن به آنان توبه كرده‌اند و از اين روى كيفر از آنان ساقط مىشود . اما چنانچه كسانى از امنيت دارالاسلام برخوردار نبوده باشند كيفر از آنان ساقط نمىشود . اين عقيدهء ابن عمر ، ربيعه و حكم بن عيينه است . پنجم آن‌كه اگر محارب قبل از دست يافتن به او توبه كند ، هرچند در امنيت دار الاسلام نيز نباشد ، همهء حدود از او ساقط مىشود ، اما اين توبه هيچ موجب ساقط شدن حق الناس نيست . اين ديدگاهى است كه شافعى اختيار كرده است . ششم آن‌كه توبهء محارب پيش از دست يافتن به او ، همهء حقوق و حدود را از او ساقط مىكند ، مگر آن‌جا كه جان انسانى در ميان باشد . اين نظرى است كه مالك بن انس بدان گراييده است . اين احكام فقهى برآمده از آيه و اختلاف نظر مفسران در اين‌باره است . از اين‌كه بگذريم ، دربارهء محاربان مىگوييم : اگر آنان همچنان بر شورش و نافرمانى پايدارى ورزند ، با آنان به سان سركشان پيكار شود . پيكار با اين دو طايفه از هر نظر همانند است و تنها در پنج نكته تفاوت مىيابد : نخست آن‌كه جنگ با محاربان بدان هدف كه حقوق از ايشان استيفا شود در همه حال جايز است ، خواه در حال نبرد و رو به ميدان باشند و خواه پشت كرده باشند ، اما تعقيب كسانى از شورشيان و مخالفان كه از پيكار گريخته باشند جايز نيست . دوم آن‌كه در نبرد با اين طايفه جايز است از همان آغاز ، قصد كشتن كسانى شود كه دست به كشتن زده‌اند ، در حالى كه چنين قصدى در پيكار با سركشان از همان آغاز جايز نيست . سوم آن‌كه محاربان بر خلاف شورشگران ، در برابر همهء خسارت‌هاى جانى و مالىاى كه وارد آورده‌اند بازخواست مىشوند . چهارم آن‌كه جايز است كسانى از محاربان كه به اسارت درآمده‌اند ، به هدف روشن شدن وضعشان به زندان سپرده شوند ، هرچند چنين رفتارى دربارهء سركشان جايز نباشد . پنجم آن‌كه آنچه محاربان از اموال خراج به عنوان زكات از مردم ستانده باشند ، حكم چيزهايى دارد كه چپاول و غارت شده است و به همين سبب هيچ تكليفى را از بدهكاران